آذری جهرمی با اشاره به موضوع اجباری شدن اینماد، تاکید کرد مجوزهای بی مورد مانعی بزرگ برای کسب‌وکارها هستند. به اعتقاد وی صدور مجوز از سوی نهادهای مختلف منجر به نظم لازم نمی‌شود.
وزیر ارتباطات سابق با انتشار پستی در کانال تلگرامی خود به ماجرای اینماد و موانع حاصل از آن اشاره کرد.
به اعتقاد وی هرگاه در کشور صحبت از «نظم» شده است، نهادهای ریز و درشت به سمت اجبار کسب‌وکارها بر کسب مجوز رفته‌اند؛ با این استدلال که بایستی نظارت بر آن‌ها صورت گیرد تا حقوق مردم پایمال نشده و خلاف قانون عمل نکنند.
«متاسفانه مجوز نه تنها عامل نظم نمی‌شود بلکه بعضا عامل فساد هم می‌شود. به عنوان نمونه، موسسات مالی اعتباری که در سالهای اخیر ضربه بزرگی به مردم و اقتصاد کشور زدند؛ یکی از کسب و کارهایی هستند که از بیش از 50 مجموعه، مجوز یا استعلام گرفته بودند. صرافی‌ها هم یکی از مشاغلی هستند که بیشترین مجوز یا استعلام را نیاز دارند.»
او تاکید کرد مجوزهای بی‌مورد یک مانع بزرگ برای کسب‌وکارها هستند.
گفتنی است بحث الزامی شدن اینماد از تیرماه امسال جدی شد. با انتشار نامه‌ای از سوی مدیرعامل شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار، دریافت اینماد الزامی شد؛ اتفاقی که با واکنش فعالین حوزه پرداخت، کارشناسان و کسب‌وکارها شد.
با وجود مخالفت‌های بسیار اما صدای منتقدان به گوش مسئولان بانک مرکزی نرسیده و موضوع الزام الزام اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهایی که از پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند، از سوم آذرماه عملیاتی شد.
اجباری بودن این نماد برای ساماندهی کسب و کار ها خوب هست ولی باید طوری باشه که همه متقاضیان دریافت اینماد به راحتی بتونند با ارایه مدارک مورد نیاز این نماد رو به راحتی دریافت کنند و به هیچ وجه نیازمند امضاهای طلایی فساد زا نباشند.
چرا که این امضاها علاوه بر تبعیض بین متقاضیان اینماد بر نارضایتی عموم مردم از طرح اینماد اجباری افزوده خواهد کرد که به هیچ وجه خوب نیس.
امری که تاثیر بسزایی در بحث رشد کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها داشته و حتی با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شده است. به طور مثال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد اجباری شدن اینماد خلاف قانون است. این درحالی است که وزارت ارتباطات فعلی در این حوزه سکوت کرده و هیچ دخالتی ندارد.
